تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

تحقیق دانلودی جامع و کامل با عنوان تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی در حجم 34 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

بخشهایی از متن تحقیق

با توجه به فعالیت شرکت های چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این گونه شرکت ها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت.

بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکت های چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این باره می پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این گونه شرکت ها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف و عدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناجار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با این وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است.

تقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین

هر گاه دعوای توقف شرکت چند ملیتی یا شعبه ای از آن در ایران اقامه شود، قبل از طرح تعارض قوانین و حل آن باید به تعارض دادگاه ها پرداخت تا مشخص شود دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد یا نه. به عبارت دیگر، دادگاه قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوا، باید نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوا اظهار نظر کند. با وجود این لازم به یادآوری است که تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین علاوه بر وجوه مشترک همبستگی متقابل نیز دارند. وجوه مشترک این دو تعارض را باید در وحدت منابع، روش استدلال و ساختار مشابه آنها جستجو کرد. همبستگی متقابل این دو تعارض نیز مربوط به تاثیری است که هریک از این دو تعارض بر یکدیگر دارند. هر چند در این مختصر جای بحث درباره وجوه مشترک این دو تعارض و همبستگی متقابل آنها با یکدیگر نیست، اشاره به این نکته ضروری است که تاثیر تعارض دادگاه ها بر تعارض قوانین به لحاظ تقدم حل تعارض دادگاه ها بر تعارض قوانین و تاثیر آن در تعیین قوانین قابل اجراست. زیرا دادگاه در مقابل رسیدگی به دعوا برای حل تعارض دادگاه ها و نیز تعارض قوانین به طور معمول مقررات نظم عمومی و قواعد حل تعارض کشور متبوع خود را اجرا می کند. ...

فهرست مطالب تحقیق

چکیده

مقدمه

تقدم حل تعارض دادگاه ها بر تعارض قوانین

نظریه وحدت و عمومیت توقف

نظریه تعدد و سرزمینی بودن توقف

رد دلایل طرفداران وحدت و عمومیت توقف

دلایل اثباتی نظریه تعدد سرزمینی بودن توقف

حقوق موضوعه

حقوق قراردادی

رسیدگی به ماهیت دعوا

صدور حکم اجرایی

نتیجه گیری

منابع